في تحول مالي وتاريخي غير مسبوق.. بنك الاستثمار القومي يتحول للربحية بـ6 مليارات جنيه

حقق بنك الاستثمار القومي تحولًا لافتًا في أدائه المالي، بعدما سجل صافي ربح يقارب 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن المركز المالي للبنك ونجاح جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء في القطاعين المالي والاستثماري.

تسوية تشابكات مالية بـ196 مليار جنيه

واستعرض مجلس الإدارة تطورات ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث شهد يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فيما ناقش المجلس الإجراءات الجارية لاستكمال تسويات إضافية وإنهاء ما تبقى من التشابكات المالية.

رستم: مستمرون في مسار الهيكلة

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة الشاملة وتسوية الملفات المالية العالقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتم في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على إغلاق ملف التشابكات المالية بصورة نهائية.

داليا مصطفى قائمًا بأعمال نائب رئيس البنك

وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف الأستاذة داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا للأستاذ أشرف نجم.

ووجّه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لأشرف نجم على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية البنك.

تمويل مبتكر للبنية التحتية

وتناول الاجتماع أيضًا خطة العمل التنفيذية للفترة المقبلة، والتي تتضمن التوجه نحو استحداث آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.

وتستهدف الخطة بناء شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات التنموية والبنية التحتية.